Facebook Twitter تلفزيون المراسلة




رجوع   إرسال  print نسخة للطباعة   مشاركة itwitter تويتر   تاريخ النشر 2017/10/11

لجنة نيابية: عقوبات مشددة بانتظار النواب الكرد المروجين للانفصال

صورةالمصدر الصباح :

نشر أسماء المحالين على القضاء بعد ترويجهم ودعوتهم للاستفتاء
كشفت اللجنة النيابية الخاصة بمتابعة الاعضاء الذين شاركوا وروجوا للاستفتاء غير الشرعي الذي اجراه اقليم كردستان، عن احالة تسعة نواب كرد خالفوا الدستور وقانون العقوبات قد تصل الى عقوبات مشددة.
وقال رئيس اللجنة النائب كامل الزيدي ان "تسعة نواب كرد خالفوا المادتين الدستوريتين 1 و50، اي الحنث باليمين، اضافة الى مخالفتهم المادتين 156 و329 من قانون العقوبات لسنة 1969"، مؤكدا ان "اللجنة لديها ادلة وتسجيلات تثبت فعل هؤلاء النواب".
واضاف الزيدي ان "عقوبات هؤلاء النواب قد تصل الى عقوبات مشددة"، مبينا ان "اللجنة تنتظر رد المحكمة الاتحادية بشأن النواب الكرد الاخرين، بعد صدور امر المحكمة بايقاف الاستفتاء".
في غضون ذلك، كشف مصدر اخر عن اسماء النواب الكرد المحالين على القضاء بعد ترويجهم ودعوتهم للاستفتاء وتصويتهم لصالح الانفصال بتهمة الحنث باليمين الدستورية.
والنواب هم، بحسب المصدر: عادل نوري، فيان دخيل، نجيبة نجيب، اشواق الجاف، عبد العزيز حسن، اريز عبد الله، سالم الشبكي، عرفات كرم، شخوان عبد الله".
وفي الاطار نفسه، اعلن اعضاء في مجلس النواب عن توجه جديد لاصدار المزيد من القرارات ردا على الاستفتاء غير الدستوري الذي اجراه اقليم كردستان العراق.
عضو مجلس النواب عن كتلة بدر مهدي الزبيدي قال في تصريح ان "الحكومة ستتخذ اجراءات اكثر صرامة خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على وحدة العراق، لوجود الكثير من المقومات التي تجبر "الانفصاليين" على العدول عن رأيهم ويعودوا الى العراق الواحد".
كما اكد عضو مجلس النواب محمد المسعودي وجود قرارات اقتصادية صارمة خلال المرحلة المقبلة.