Facebook Twitter تلفزيون المراسلة




رجوع   إرسال  print نسخة للطباعة   مشاركة itwitter تويتر   تاريخ النشر 2017/10/11

الادعاء العام: 1616 ملف استرداد لمتهمين بالفساد والإرهاب هاربين خارج البلاد

صورةالمصدر الصباح :

نظم جهاز الادعاء العام 1616 ملف استرداد بحق متهمين هاربين خارج العراق. وفي ما تتعلق معظم هذه التهم بالإرهاب والفساد، اقر بصعوبة استرداد المتهمين مزدوجي الجنسية، لان معظم الدول التي يحملون جنسيتها لا تسلّمهم بسهولة. نائب رئيس جهاز الادعاء العام قال في بيان له: ان «عدد نشرات المعلومات ومذكرات القبض التي أرسلت إلى مديرية الشرطة العربية والدولية (الانتربول) بلغ 1616 ضمنها 360 مذكرة تخص متهمين مدانين بقضايا فساد مالي وإداري». واضاف «أما الملفات المرسلة إلى الدائرة القانونية في وزارة الخارجية فعددها 240، أربعة وتسعون ملفا منها تتعلق بقضايا فساد منذ العام 2003 ولغاية الآن». وعن آلية تنظيم هذه الملفات، أوضح ان «هناك شعبة في رئاسة الادعاء العام تقع على عاتقها مهام تنظيم ملفات استرداد بحق المتهمين الهاربين خارج العراق»، لافتاً إلى أن «الجهات التي يتم التعاون معها في هذا المجال هي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وهيئة النزاهة». ورداً على سؤال يتعلق بدور الادعاء العام في قضية المتهم عبد الفلاح السوداني وآخرين بعد أن أثير جدل حولهم مؤخراً، افاد بان «الادعاء العام في طور اعداد ملفات استرداد بحق المتهم عبد الفلاح السوداني بعد ان القي القبض عليه في لبنان ومتهم آخر كان يشغل منصبا في وزارة الدفاع القي القبض عليه في الأردن لغرض تسليمهما للعراق». وعن اعداد المتهمين المستردّين، لفت نائب رئيس الادعاء العام الى ان «المتهمين الذين تم تسليمهم للعراق هم أربعة فقط»، عازيا ذلك الى ان «بعض المتهمين يحملون أكثر من جنسية ما يجعل الدول التي يلجؤون اليها والتي يحملون جنسيتها تتمسك بهم تحت أي حجة، فضلا عن اعتبار بعض الدول لجرائم هدر المال العام والتقصير الصادر عن مسؤول جرائم قانون دولي». وعن الجرائم التي تنظم ملفات استرداد بحق مرتكبها، ذكر نائب رئيس الادعاء ان «اغلب الجرائم التي نظمنا ملفات استرداد بحق مرتكبيها هي الجرائم الإرهابية الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الفساد المالي والإداري»، مؤكدا «إمكانية تنظيم ملف استرداد بحق أي متهم ارتكب جريمة صدر حكم فيها بالحبس سنتين فما فوق». وأكد ان «جهود الادعاء العام مستمرة مع الجهات المختصة من خلال نشرة المعلومات، وبمجرد توفر معلومات عن تواجد متهم في دولة معينة نحاول إجراء اتصالات وبذل جهود لمفاتحة الدولة عن طريق وزارة الخارجية وإرسال كل ما يخص المتهم بغية تسليمه للعراق». وعن آلية تنظيم ملف الاسترداد، قال المدعي العام خالد رخيص زاير: «يتم تنظيم ملف الاسترداد بعد أن يتم التأكد من توفر الشروط القانونية كافة ويودع في وزارة الخارجية لإرساله بالطرق الدبلوماسية إلى الدولة المطلوب منها التسليم وتتم متابعة هذه الطلبات لحين ورود موافقة الدولة المعنية ومثول المتهم أمام القضاء». وأضاف زاير انه «يتم تنظيم الإضبارة بفهرست بمحتويات الملف وربط نسخة من الأوراق التحقيقية مختومة بالختم الرسمي حتى ترسل الى الجهة التي يطلب منها استرداد المتهم موقعة من قبل القاضي المختص وإذا كان المتهم في دولة أجنبية يترجم الملف إلى اللغة الأجنبية (لغة الدولة الرسمية)». واكد ضرورة «تدوين أقوال المشتكي والشهود من قبل القاضي المختص بعد تحليفهم اليمين القانونية بصيغة (أفاد بعد تحليفه اليمين القانونية) فضلاً عن بيان نص المادة القانونية رقما وكتابة»، مشددا على «وجوب بيان المعلومات الكافية عن المتهم المطلوب استرداده والتي من شأنها تسهيل مهمة ملاحقته بالإضافة إلى ذكر الحد الأعلى للعقوبة المخصصة للجريمة في الملف». ونوه زاير بـ»وجوب تحديد مكان تواجد المتهم فضلاً عن تنظيم ملخص بالإضبارة يتضمن وقت ارتكاب الجريمة والأدلة المتحصلة وصفة المتهم عند ارتكاب الجريمة وبعد إكمال كافة الإجراءات تختم بختم المحكمة وتجهز وترسل الى الجهات المعنية». وعن السند القانوني لاسترداد المتهم الهارب، بين ان «التشريعات الداخلية والمتمثلة بالمواد 357 و368 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اختصت باسترداد المجرمين وتسليمهم، فضلاً عن المعاهدات والاتفاقات بين الدول وكذلك العرف الدولي ومبدأ المعاملة بالمثل».