Facebook Twitter تلفزيون المراسلة




رجوع   إرسال  print نسخة للطباعة   مشاركة itwitter تويتر   تاريخ النشر 2018/05/30

«جدل سياسي واسع» بشأن جلسة البرلمان الأخيرة

صورةالمصدر / الصباح
قررت رئاسة البرلمان أن تستأنف الجلسة الاستثنائية، اليوم الاربعاء، في الساعة الثانية ظهرا، وهي الجلسة التي أفضت، عقب «ثلاث محاولات» لم يكتب لنصابها الاكتمال، الى اصدار قرارات تخص العملية الانتخابية، وتدعو الى «الغاء نتائج الخارج» والبدء بعمليات عد وفرز بنسبة 10 بالمئة.
ورافقت هذه القرارات، مواقف سياسية وبرلمانية متباينة، أيد بعضها ما جاء بقرار البرلمان، فيما وقف البعض الاخر بالضد من تلك الفقرات، التي عدها بالصعبة. الجلسة التي عقدت مساء امس الاول، وتضمنت التصويت على البدء بعملية الفرز اليدوية للانتخابات بنسبة 10 بالمئة والغاء انتخابات الخارج والنازحين، سبقها يوم الخميس الماضي قرار من مجلس الوزراء تضمن تشكيل لجنة من مؤسسات قضائية وأمنية ورقابية لدراسة الطعون ومنحها حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص الانتخابات.
وعلى الرغم من تسجيل عشرات الشكاوى بشأن عملية الاقتراع، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها ستعكف على دراسة القرار النيابي الصادر من مجلس النواب بشأن الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني عشر من الشهر الحالي.
في مقابل ذلك، تعتزم كتل سياسية الطعن لدى المحكمة الاتحادية «بدستورية جلسة البرلمان الاخيرة» مشيرة الى ان قراراتها «غير قانونية» في وقت ترى فيه كتل اخرى انها جلسة قانونية «لا غبار عليها». ورغم القرار البرلماني، الذي قوبل «بتأييد ورفض» من كتل مختلفة، الا ان خبراء القانون يرون، أن الغاء نتائج الخارج «ليس من صلاحيات البرلمان اصلا».