Facebook Twitter تلفزيون المراسلة




رجوع   إرسال  print نسخة للطباعة   مشاركة itwitter تويتر   تاريخ النشر 2018/10/11

ضيف الموقع نائب رئيس مؤسسة الشهداء ومدير عام دائرة الحشد الشعبي السيد كاظم عويد

صورةيروج حاليا أن هناك تقصير من قبل مؤسسة الشهداء لعدم تنفيذ قانون شهداء ضحايا الإرهاب رقم (57) لسنة 2015، وعدم تأمين مبالغ التخصيصات المالية وحقوق ذوي الشهداء, ومن المعلوم أن وزارة المالية في كل عام تخصص الأموال للوزارات والهيئات وحسب الاستحقاقات الممنوحة لها قانونيا, وللحديث عن هذا الموضوع ومواضيع اخرى اجرى "الموقع الالكتروني" التابع للمؤسسة حوارا مع نائب رئيس مؤسسة الشهداء الأستاذ كاظم عويد مسعود.
• يرى البعض ان هناك تقصير من قبل مؤسسة الشهداء لعدم تنفيذ قانون شهداء ضحايا الإرهاب رقم (57) لسنة 2015، وعدم إعطاء حقوق ذوي الشهداء، فمن هي الجهة المسؤولة عن ذلك ؟
- أسست مؤسسة الشهداء بموجب قانون رقم (3) لسنة 2006 الذي يعنى بشريحة ذوي شهداء جرائم حزب البعث، ثم عدل بالقانون رقم (2) لسنة 2016 وقانون رقم (57) لسنة 2015 ، واضيفت شريحتين من فئات ذوي الشهداء إلى مؤسسة الشهداء، هما "شهداء الحشد الشعبي، وشهداء ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، ومن ضمنهم جرحى الحشد الشعبي وجرحى الأخطاء العسكرية"، وأوضح قانون رقم (2) لسنة 2016 استحداث دوائر عامة لكل فئة من ذوي الشهداء، فأصبحت ثلاث دوائر هي: (دائرة شهداء ضحايا جرائم حزب البعث, ودائرة ضحايا الحشد الشعبي ، ودائرة شهداء ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية) .
وقد ألزم القانون دوائر الدولة بالحقوق والامتيازات للشرائح الثلاث من ذوي الشهداء، وعلى وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وضع التعليمات بالنسبة لقانون رقم (57) لسنة 2015 ، ونحن كمؤسسة قمنا بمتابعات عديدة مع وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية، ولكن للأسف الشديد لهذه اللحظة لم تصدر أي تعليمات لتنفيذ القانون، فالمؤسسة بموجب قرار مجلس شورى الدولة ليست لها صلاحية في إصدار التعليمات فمجلس الشورى يقول اذا كان رئيس مؤسسة الشهداء بمستوى وزير لديه الحق في إصدار التعليمات، وهذه إحدى سلبيات تعديل القانون، رغم ذلك كانت هناك متابعات مع وزارة المالية منذ تأسيس الدوائر الثلاث وحسب قانون رقم (2) لسنة 2016، تلزم وزارة المالية برصد التخصيصات المالية للدوائر الثلاث وهي: (دائرة شهداء ضحايا جرائم حزب البعث, ودائرة ضحايا الحشد الشعبي، ودائرة شهداء ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية)، ومنذ تعديل القانون وللسنوات الثلاث الماضية لم ترصد وزارة المالية اي مبلغ مالي لهذه الدوائر مع مخاطباتنا العديدة، الا ان وزارة المالية وللأسف الشديد لم تخصص أموالا لهذه الدوائر الثلاث، وخاطبنا الأمانة العامة لمجلس رئاسة الوزراء وايضا مكتب دولة رئيس الوزراء ولكن لم نجد من يحقق هذه الفقرة القانونية .
• ما عدد الشهداء الرسمين المسجلين في المؤسسة ضمن قانون رقم (57) لسنة 2015؟ وما عدد الجرحى؟
- آخر إحصائية وردتنا سجل أكثر من 220 ألف شهيد من شهداء ضحايا الإرهاب، ولدينا أكثر من 500 ألف جريح من ضحايا الإرهاب وأكثر من 336 ألف جريح من جرحى الحشد الشعبي، وكل هؤلاء مشمولين بقانون رقم (57) لسنة 2015 ، ويجب على الدولة ووزارة المالية التي الزمها القانون بأن ترصد التخصيصات المالية لهم .
• هناك تلكؤ في توزيع قطع الأراضي في العاصمة بغداد، ما السبب؟ وهل توزع مستقبلا؟
- خاطبت مؤسسة الشهداء أمانة بغداد لغرض تخصيص قطع أراضٍ لذوي الشهداء، وتمت الإجابة بعدم وجود مساحات في مركز العاصمة, ونأمل استحصال قطع أراض صغيرة لإنشاء مبان عمودية عليها، لان هناك مشكلة في بغداد, ولنا موعد مع محافظ بغداد ورئيس مجلس المحافظة لمناقشة جميع الإشكالات وحلها قريبا، وأهمها عدم وجود مساحات شاغرة من الأراضي كافية في داخل مركز العاصمة .
• اليوم مؤسسة الشهداء ووزارة التعليم العالي حققوا أرقاما جيدة للطلبة المتقدمين للدراسات الأولية للعام الدراسي 2018 - 2019، ما عدد المقبولين من ذوي الشهداء؟
- أن حصة المؤسسة تبلغ 15% للمتقدمين للدراسات عن طريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وبالنسبة لشهداء ضحايا الإرهاب استنفذت حصتهم بالكامل، وبقي 120 طالبا خارج القبول، إذ لم نتمكن من تحصيل مقاعد لهم بسبب كثرة عددهم, وحصة ذوي شهداء من ضحايا جرائم حزب البعث قد استنفذت بالكامل وليس هناك شخص خارج خطة القبول, أما ذوي شهداء الحشد الشعبي قُبل منهم 250 - 300 طالب وبقيت مقاعد شاغرة، وطالبنا بتدوير المقاعد لكن لم نحصل على موافقة الوزارة, ولدينا تعاون معهم وطموحنا أكثر في السنوات القادمة.
• ما نسب الجرحى المشمولين بالراتب التقاعدي؟ وهل تم شملوا بالجمع بين راتبين؟
- أصدرت دائرة التقاعد الوطنية العامة كتابا إلى جميع دوائرها العامة، ان القانون ينص باحتساب الراتب بحسب نسبة العجز، فمن له نسبة عجز 75% فما فوق يعد بحكم الشهيد فيكون راتبه بحدود المليون و 200 ألف، وأما من لديه نسبة عجز 50% - 74% يكون راتبه بحدود 800 ألف، وهيئة التقاعد الوطنية مستمرة بإعطاء المبالغ لهم، وأيضا لهم حق الجمع بين راتبين بنفس الوقت.
وتوجد مشكلة لمن لديه نسبة عجز 49% فما دون لم تصدر تعليمات بحقهم حاليا من قبل الجهات المختصة.
• هناك معاناة لذوي الشهداء في محافظة صلاح الدين وكركوك لعدم استلامهم قطع أراضي بالامكان توضيح ذلك.
- اغلب محافظات مناطق الوسط والجنوب وزعت قطع الأراضي لذوي الشهداء, لكن هناك مشكلة في محافظة صلاح الدين والاقضية والنواحي التابعة لها إذ توجد أعداد كبيرة ضمن الشهداء من الفئات الثلاث، لكن لا توجد أراضي مخصصة لهم بسبب قانون رقم (291) الذي نص على (إعطاء قطع أراض في مسقط الرأس) وبلديات صلاح الدين لا تعتبر المحافظة كدائرة واحدة بل تعطي كل شخص في القضاء أو الناحية التي يسكن فيها, وطالبنا محافظ صلاح الدين ووزارة البلديات أو الأمانة العامة في أن تكون المحافظة كلها دائرة واحدة لكي يستثمر هذه الفقرة ساكني الاقضية والنواحي والقرى, أما كركوك وبسبب المناطق المتنازع عليها وعدم حل هذه المشكلة العالقة فيها, ونأمل حل هذه المشكلة لتوزيع الاراضي على المستحقين واستنادا للقانون .
كلمة أخيرة :
نشكر الجهود التي يقدمها قسم الإعلام في إبراز دور المؤسسة ومتابعة شؤون ذوي الشهداء والحصول على استحقاقاتهم, وكذلك في إظهار مظلومية الشهداء وبالخصوص شهداء جرائم حزب البعث الذين استشهدوا على يد اعتى طاغية في عصرنا، وللأسف الشديد بدأ المجتمع العراقي ينسى دور هذه الشريحة التي ضحت بالغالي والنفيس من اجل الوطن، وكذلك الحشد الشعبي الذين لولاهم فلا بغداد في أمان ولا المحافظات, وكذلك مظلومية شهداء ضحايا الإرهاب، هذا الإرهاب الذي شمل النساء والأطفال, وهذه مسؤولية إعلام مؤسسة الشهداء والإعلام الشريف في العراق .
حوار
صابرين كامل