Facebook Twitter تلفزيون المراسلة




رجوع   إرسال  print نسخة للطباعة   مشاركة itwitter تويتر   تاريخ النشر 2019/03/07

قانون مؤسسة الشهداء رقم (2)لسنة 2016(الفصل الثاني)

التأسيس والأهداف والسريان

المادة -2
تؤسس هيأة تسمى (مؤسسة الشهداء) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس المؤسسة أو من يخوله ويكون مقرها في مدينة بغداد.
المادة -3
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:-
أولا - تقديم الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب مع تضحيات الشهداء وذويهم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم.
ثانيا- توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لذوي الشهداء وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الاولوية فيها.
ثالثا- تقديم البرامج والتسهيلات والمساعدات لذوي الشهداء في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية الثقافية وغيرها.
رابعا- تمجيد قيم الشهادة والتضحية والفداء في المجتمع من خلال الاتي:

أ- إقامة الفعاليات الثقافية والفنية والإعلامية.
ب- إقامة النصب التذكارية والمتاحف وتسمية المرافق العامة للدولة بأسمائهم.
ت- إلزام كافة الوزارات والدوائر التابعة لها والهيئات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة بإصدار تعليمات لتسهيل الإجراءات والمعاملات الخاصة بذوي الشهداء.
خامسا- إبراز تضحيات الشهداء ومعاناة ذويهم وفضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم عبر نشاطات وفعاليات متنوعة.
سادسا- تعريف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية بالتضحيات التي قدمها الشهداء والظلم الذي لحق بهم وذويهم وإصدار قرار من الأمم المتحدة بتجريم حزب البعث.
سابعا- تنمية موارد المؤسسة الاستثمارية على أن تكون الإيرادات للمؤسسة نفسها لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء.
المادة -4
تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:-
أولا: حالات الاستشهاد للفترة من 8/2/1963 ولغاية 18/11/1963 ويستثنى من ذلك من اعدم بسبب ارتكابه جرائم قتل لا علاقة لها بمعارضته لحزب البعث البائد.
ثانيا: حالات الاستشهاد للفترة من 17/7/1968 ولغاية 8/4/2003.
ثالثا: حالات الاستشهاد من 11/6/2014 وعلى النحو المبين في المادة (1) الفقرة (ب).

المادة -5- اولا- لا يُعد مشمولاً بأحكام هذا القانون من كانت وفاته بسبب تصفيات داخلية حزبية أو سلطوية أو خلافات شخصية لمن كان يعمل مع حزب البعث البائد في أجهزته القمعية (الأمن العام، المخابرات، الأمن الخاص، الحمايات الخاصة، الأمن القومي، الأمن العسكري، فدائيو صدام، الاستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الأخرى) أو كان متعاونا معهم أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
ثانياً- لا يُعد من ذوي الشهداء لأغراض هذا القانون كل من عمل مع الأجهزة القمعية لحزب البعث البائد (الأمن العام، المخابرات، الأمن الخاص، الحمايات الخاصة، الأمن القومي، الأمن العسكري، فدائيو صدام، الاستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الأخرى) أو العصابات الإرهابية وأي مسمى إرهابي آخر أو كان متعاونا معهم أو من كان سبباً في وفاة الشهيد أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب.
ثالثا- تثبت واقعة الشهادة للمشمول بأحكام هذا القانون بالوثائق الرسمية وفي حالة عدم وجودها يصار إلى إثباتها بطرق الإثبات القانونية الأخرى أمام لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء أو محاكم البداءة وفق أحكام المادة (9) من هذا القانون.
رابعا- يُعد ذوو الشهداء من الأطفال والقاصرين المحتجزين والمعتقلين مع أو بسبب ذويهم الشهداء بحكم السجين السياسي.