Facebook Twitter تلفزيون المراسلة




رجوع   إرسال  print نسخة للطباعة   مشاركة itwitter تويتر   تاريخ النشر 2020/05/03

مؤسسة الشهداء لبرهم صالح: كما تعفو عن السجناء نفّذ احكام الاعدام

صورةالمصدر موقع عراقي 24
طالبت مؤسسة الشهداء رئاسة الجمهورية بتنفيذ احكام الإعدام بمن تورط بإراقة الدماء العراقية. جاء الطلب بالتزامن مع بدء تنفيذ السلطات القضائية والحكومية تطبيق مقترح العفو الذي رفعه رئيس الجمهورية الى رئاستي الوزراء والبرلمان. وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة "كورونا" قد كشفت في اجتماعها الأول في 29 آذار برئاسة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي عن عدة قرارات التي تدعم جهود مكافحة الوباء وتحد من خطر انتشاره بين ابناء الشعب العراقي، بينها دراسة اصدار عفو عن السجناء والموقوفين من غير مرتكبي الجرائم الارهابية والفساد. وقالت مؤسسة الشهداء، في كتاب رسمي الى رئيس الجمهورية، انها تثمن سعي رئاسة الجمهورية في اصدار عفو خاص عن المحكومين في السجون العراقية. وأضافت المؤسسة "بناء على طلبات ذوي الشهداء من شريحة شهداء جرائم حزب البعث البائد وشهداء الحشد الشعبي وشهداء العمليات الإرهابية المتضمنة مطالبة تنفيذ احكام العدالة بالقصاص"، مشيرة الى ان "هذه الاحكام لم تنفذ لغاية الان بالرغم انها صدرت منذ فترة طويلة وذوي الشهداء لايزالون بانتظار تنفيذها كونها تعد حقهم الشرعي والقانوني بالقصاص من قتلة ذويهم والمقررة باحكام القضاء العادل".وحذرت كتلة النهج الوطني من اتخاذ قرارات غير مدروسة او متسرعة تفتح ثغرات خطيرة في العفو الخاص عن جرائم ومجرمين تسببوا بتهديد الامن والنظام العام ونهب وسرقة اموال الشعب وما شابهها من جرائم ذات آثار عامة وواسعة. بدوره شكك خبراء قانونيون بقرار العفو من رئيسي من الجمهورية والوزراء بشأن العفو. وقال المستشار القانوني السابق لرئيس مجلس الوزراء فاضل جواد جشعمي إن "ما ورد في كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء لا يشكل عفواً خاصاً وإنماً عفواً عاماً"، لافتاً إلى أن "العفو الخاص يصدر بتوصية من رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية ويكون بالاسم الكامل وليس بشكل عام وتصدر التوصية لأسباب خاصة إنسانية او أمنية او سياسية او اجتماعية محددة في التوصية".