Facebook Twitter تلفزيون المراسلة




رجوع   إرسال  print نسخة للطباعة   مشاركة itwitter تويتر   تاريخ النشر 2015/03/02

لقاء مع نائب رئيس المؤسسة كاظم عويد مسعود

صورةفي لقاء اجرته قناة المنار قال نائب رئيس مؤسسة الشهداء كاظم عويد مسعود في حديث مفصل عن مجمل الخدمات من خلال الارقام والخطوات:" جاءت المؤسسة للتعويض عن هذه الفترة ماديا ومعنويا من خلال قانون رقم 3 الذي اقر من قبل الجمعية الوطنية في حينها التي وضعت بعض الامتيازت ضمن رؤيتها في ذلك الوقت الا انه من خلال التطبيق ظهرت مشاكل كثيرة في هذا القانون وخاصة في الجانب المادي التي لم يعالجها هذا القانون ورغم هذا فان المؤسسة استطاعت ان تكمل جميع ماورد في هذا القانون من امتيازات لذوي الشهداء وفي عام 2009 استطاعت المؤسسة ان تقدم مقترحا ومسودة لتعديل القانون رقم 3 لسنة 2006 وفعلا تم تعديله بشمول ذوي الشهداء بامتيازات أفضل الا ان هناك مشاكل أخرى كثيرة ظهرت اثناء التطبيق ولذلك قدمنا تعديلا جديدا في عام 2012 وارسلت المسودة الى مجلس شورى الدولة ومن ثم الى مجلس النواب العراقي وتمت القراءة الأولى والثانية وكانت تضم امتيازات كبيرة جدا بحيث تغطي حجم الاحتياجات التي حرموا منها ذوي الشهداء خلال الفترة الماضية لتعالج وضعهم الا أنها وبرغم قراءتها للمرة الأولى والثانية والتي صادفت قانون الموازنة الذي لم يمرر لأسباب سياسية في الوقت الذي تزامن ايضا مع قانون المؤسسة الذي كانت ضمن جدول أعمال عام 2014 والذي لم يمرر للسبب نفسه.

(استحقاق الراتب لذوي اكثر من شهيد)
وأضاف" في حديثه ان الرواتب المستحقة لذوي الشهداء الذي تنص على تمديد فترة من 10 سنوات الى 25 سنة لكل شهيد وفي حالة اذا كان لدية أكثر من شهيد فيعطى راتب شهيد ونص وتم تعديل الى منح راتب لكل شهيد راتب مستقلا عن الشهيد الآخر إضافة لموضوع الدراسات والتعيينات الا انه لم يمرر كما أسلفت الا انه بعد انتهاء الدورة البرلمانية الماضية أعيد القانون الى المؤسسة لأجل إجراء التعديلات اللازمة والضرورية عليه ونحن في هذا اليوم كان لنا اجتماعا مع هيئة الرأي ومجلس الرعاية والجهات القانونية لإعادة صياغة التعديل ومن ثم إرسالها الى مجلس النواب لغرض التشريع وبرغم كل هذه المشاكل والمعرقلات الا إننا حاولنا التواصل من الوزارات ذات العلاقة لتخفيف من حجم هذه المعاناة والتي شملت صرف الرواتب المتراكمة لكل شهيد وخاصة بعض الشهداء ممن كانوا موظفين ضمن مؤسسات الدولة العراقية وقطعت رواتبهم بعد إعدامهم فتم التنسيق مع وزارة المالية الدوائر ذات العلاقة لاحتساب تلك الرواتب المتراكمة بدءا من اعتقال الشهية حتى تاريخ 6/4/2003 وتمنح لورثة الشهيد وقد وصلت نسبة انجازها الى 90% كوزارة التربية بحدود اكثر من ألف شهيد بينما تراوح قسم من الوزرات بين 300ـ 400 شهيد وحسب عدد شهدائها وبحدود 300 ـ 200 ـ 600 مليون دينار لكل وزارة.

(فرص عمل مناسبة)
أما موضوع التعيينات فهو موضوع مهم جدا كون عوائل ذوي الشهداء حرموا خلال الفترة الماضية من حقوق التعيين وحرمانهم من حق التعيين والتعليم فهناك أرقام كبيرة جدا تؤشر مدى محرومية هذه العوائل من تلك الاستحقاقات اذا تشير تلك الأرقام الى ان اغلب ذوي الشهداء من الاميين الذين لم تتوفر لهم فرص عمل مناسبة تعيل عوائلهم وخاصة لمن استشهد اباؤهم من الرجال والنساء ممن كانوا بمستوى مهندس إضافة الى الحالات الأخرى من غير المهندسين الا ان المؤسسة من خلال واجبها الأخلاقي والمهني استطاعت حجز نسبة 10 % من مجمل الدراسات المائية وعلى نفقة المؤسسة وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الجامعات الحكومية والأهلية من خلال قبولهم في دراساتها ودفع بدل تلك الدراسات وهناك أعداد كبيرة في الجامعات ومنهم من تخرج ومنهم لايزال في طور الدراسة وكذلك تم إرسال عدد من الطلبة الى بعض دول العالم لإكمال دراساتهم العليا كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وإيران وتركيا وماليزيا والهند وغيرها لاكمال دراساتهم في الماجستير والدكتوراه وان بعضهم عاد قبل ستة اشهر والبعض الآخر لازال على مقاعد الدراسة ربما يعودوا خلال العام القادم.
(الدراسات العليا)
وتابع" ان المؤسسة جادة لإرسال اعداد كبيرة وجديدة الا ان المشكلة التي تواجه الحكومة العراقية والبلد بشكل عام هو انخفاض أسعار النفط الذي انعكس على الميزانية التي ستوثر سلبا على مجمل الخدمات التي تقدم لذوي الشهداء بما فيها الدراسات خارج البلاد وكذلك المستحقات الأخرى كالدور والبدل النقدي للسكن رغم ان موضوع السكن حصل فيه تقدم بعد منح ذوي الشهداء قطع أراضي في مختلف محافظات العراق مع صرف مبلغ 30 مليون دينار لاكمال بناءها وفي حاله حصول المشمول على قرض من المصرف العقاري فسوف تقوم المؤسسة بتسديد أقساط ذلك القرض لمبلغ الـ 30 مليون دينار الأخرى بحيث يصبح المجموع 60 مليون دينار إضافة الى كبار السن ممن لدية أبناء متزوجين ولايستطيع السكن في مكان واحد فبالإمكان منحهم بدل نقدي الذي قدر بـ 83 مليون دينار وقطعنا أشواط كبيرة الى منح ذوي الشهداء.إضافة الى حجز 4200 وحدة سكنية ضمن مجمعات بسماية السكنية وغيرها المجمعات في محافظات كركوك والحلة والديوانية وميسان وتم الحجز عليها وستقوم الشركة المنفذة بتسليم المفتاح لذوي الشهيد وحسب الوضع الجغرافي للمنطقة ورغبة ذوي الشهيد بالحصول على شقة سكنية او قطعة ارض او بدل نقدي حيث ان قانون الشهداء لايسمح بإجبار ذوي الشهداء بنوعية السكن ولكن المؤسسة تسعة لايجاد حلول مناسبة لذلك حتى الدرجة الرابعة لذوي الشهيد أما بخصوص المفصولين السياسيين ممن حصل على التحصيل الدراسي قبل عام 2003 ومن تولد اقل من 1987 سيشملون بقانون المفصولين السياسيين وقد بلغ عدد المتقدمين نحو 118 ألف ممن اكملت معاملاتهم في المحافظات وارسلت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لجنة التحقق لغرض إعادتهم الى الوظيفة بعد استحداث درجات وظيفية لهم بالنسبة للدرجة الثانية والثالثة والرابعة أما الدرجة الأولى فنحن مستمرون في مجال التعيين حيث تم استحصال أربعة آلاف و700 درجة وظيفية من وزارة المالية وتم تعيين ذوي الشهداء وهناك وزارة أخرى الا ان وزارتي الدفاع والداخلية لديها اعداد اكبر منهم وحسب النسبة المحددة الــ 10% وهناك تعون مع مؤسسات الدولة كافة لإنصاف هذه الشريحة من المجتمع العراقي.
 


ادخل الحروف والأرقام الموجودة في الصورة:
 
غير حساس لحالة الأحرف