Facebook Twitter تلفزيون المراسلة




رجوع   إرسال  print نسخة للطباعة   مشاركة itwitter تويتر   تاريخ النشر 2015/04/06

مدير قسم التحقيق والدعــاوى في الدائرة القانونيــة أسامة عيسى محمد ضيفاً في الموقع الالكتروني

صورةقسم التحقيق والدعاوى هو احد اقسام الدائرة القانونية يختص بتمثيل المؤسسة أمام المحاكم والجهات القضائية الرسمية بصفة مدعي أو مدعى عليه أو كشخص ثالث بالإضافة إلى إجراء التحقيقات الإدارية بخصوص المخالفات التي تحصل في المؤسسة وذلك عن طريق تشكيل لجان تحقيقية بالمخالفة.
مدير قسم التحقيق والدعـــاوى في الدائرة القانونيـــة (أسامة عيسى محمد) يجيب على التساؤلات بخصوص عمل القسم المذكور آنفا وأجاب مشكورا :
س1: متى يأخذ قرار الاستشهاد الدرجة القطعية ؟
ج : بالنسبة للقرارات هنا نميز بين نوعين الأولى قرارات المصادقة على الشهداء الصادرة من اللجنة الخاصة والثانية : القرارات المتضمنة شمول ذوي الشهداء والصادرة من محاكم البداءة فبالنسبة للأولى ليس هناك فترة محددة لاكتساب القرار الدرجة القطعية حيث لم يرد نص في قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 إذا كان من المفروض ان يحدد مدة معينة لاكتساب القرار الدرجة القطعية لكي يتحصن القرار من الطعن بالإضافة لضمان استقرار المعاملات ونأمل ان يتضمن مشروع التعديل قانون المؤسسة هذه الفقرة.
بالنسبة للثانية (قرارات المحاكم) تكتسب الدرجة القطعية بعد مضي المدة القانونية المحددة للطعن أو نفاذ كافة طرق الطعن المحددة وفقا للقانون.
س2 : عند رفض معاملة الاستشهاد وتم التظلم ومن ثم تم رفض التظلم استنادا للمادة (10) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 المعدل من قبل أصحاب المعاملة ما هو دور قسمكم في هذه الحالة؟
ج : في هذه الحالة يحق لمقدم الطلب الذي رفضت معاملته مراجعة محاكم البداءة واستنادا للمادة (10) فقرة (5) (يحق لأي شخص ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء لإثبات شموله بهذا القانون بعد إصدار اللجنة قرارها في التظلم ويكون قرار المحكمة فاصلاَ في الموضوع) والفقرة (6) من نفس المادة التي تنص (تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون) وهنا يكون دور قسم التحقيق والدعاوى متابعة هذه الدعاوى عن طريق الممثلين القانونيين الذي يتمثل دورهم في الحضور أمام المحاكم المختصة بصفة مدعي عليه والدفاع عن قرار المؤسسة والاستمرار بإجراءات الدعوى ولحد أخر مراحلها (استنفاذ كافة طرق الطعن).
س3 : كيف يتم استحصال المبالغ من ذوي القرارات المبطلة ؟
ج : هناك وحدة مختصة في الدائرة القانونية تسمى وحدة استحصال الديون الحكومية ولديها فروع في كافة مديريات المؤسسة يتم عن طريقهم الاستحصال وفق آلية محددة.
س4 : الموظف المخالف لواجباته الوظيفية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل أذا تم معاقبته من قبل اللجنة التحقيقية. ما هي حقوق الموظف المخالف فيما يخص اللجنة التحقيقية عند إصدار العقوبة عليه؟
ج : فيما يخص الموظف في حالة اصدرا عقوبة من قبل اللجنة التحقيقية ...هنا أجاز قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل للموظف أن يتظلم أمام الجهة التي أصدرت العقوبة خلال (30) يوما من تاريخ التبلّغ بالعقوبة وفي حال إصرار اللجنة على البقاء على العقوبة أو عدم الرد على التظلم خلال المدة المذكورة أعلاه فله حق اللجوء إلى مجلس انضباط العام وحسب المادة (15) ثالثا من القانون أعلاه تنص على أن (يشترط أن يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكماً).
أما المادة (15) رابعا من القانون أعلاه تقضي (يعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين ثانياً وثالثاً من هذه المادة باتا.
يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (30) يوما من تاريخ التبلّغ به أو اعتباره مبلغا ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتاً وملزماً.
س5 : ما هي الإجراءات المتخذة بحق موظفي المؤسسة من المزورين؟
ج : بعد اكتشاف حالة يشوبها التزوير يتم إحالة الموظف المزور إلى الدائرة القانونية – قسم التحقق والدعاوى لإجراء التحقيق الإداري وفق الأصول القانونية حيث يتم تشكيل لجنة تحقيقية للتحقق في الموضوع وبعد التثبت من حالة التزوير يتم إحالة الموضوع إلى مكتب المفتش العام وحسب الاختصاص وبعد استكمال إجراءاته يقوم بإحالة الأوراق التحقيقية إلى هيئة النزاهة حيث يتم استكمال الإجراءات من قبلها والتي تنتهي دائما بإحالتها إلى المحاكم المختصة والذي يكون دورها بحسم القضية وصدور قرار بالعقوبة المناسبة للفعل الذي قام به الموظف واستنادا الى قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
س6 : ما هي إجراءاتكم بحق الموظف المزور الغير تابع لمؤسستنا ؟
ج : يعتبر الموظف غير خاضع إداريا ولا يمكن لنا مسائلته وعليه يتم مفاتحة الجهة التي يعمل فيها وإبلاغها بحالة التزوير لكي يكون حافزا لهم لاتخاذ الإجراءات بحقه ويتلخص دورنا بمتابعة القضية عن طريق المخاطبات الرسمية بين قسمنا ودائرة الموظف المزور واغلب حالات التزوير المشار إليها ترد في تأييدات الاستشهاد التي يقدمها الموظف إلى دائرته لغرض احتساب الفصل السياسي أو الإعادة إلى الخدمة والتي يدعى إنها صادرة عن مؤسستنا وهناك تعاون واضح بيننا وبين الدوائر في هذا المجال وتردنا بين الحين والآخر الإجراءات المتخذة بحق المزورين سواء عن طريق تشكيل اللجان تحقيقية بحقهم أو إحالتهم إلى هيئة النزاهة وصدور قرارات من المحاكم المختصة.
س7 : ما هي أجراءتكم بحق المزورين من ذوي الشهداء ؟
ج : بعد أن يتم اكتشاف حالة التزوير من قبل دوائر المؤسسة التي تقدم إليها المستمسكات المزورة يتم أحالته إلى قسمنا وبعد التحقق من ثبوت التزوير وباتخاذ الإجراءات المعينة يتم استحصال الموافقات الأصولية لكي يتم تحريك الشكوى من قبل الممثلين القانونيين في القسم أمام الجهات المختصة بالتحقيق والأمر يتم حسمه بصدور قرار حاسم بالشكوى عن طريق المحاكم المختصة بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والتي تحول دون استلام المزورين أية حقوق من المؤسسة ويتمثل ذلك بمفاتحة الدوائر المعنية بالصرف (الدائرة الإدارية والمالية والدائرة الاقتصادية والاجتماعية وهيئة التقاعد).
س8 : إجراءاتكم مع الشركات المتعاقدة مع المؤسسة وحصل تلكوء في عملها أو عدم الانجاز؟
ج : أن الإجراءات المتبعة من قبل قسمنا بخصوص الشركات المتعاقدة والتي يحصل تلكوء في عملها هنا يبرز الدور في القضايا المتعلقة بالمحاكم من حيث إجراءات الكشف على المواقع التي حصل بها التلكؤ من قبل الشركات التي يتم سحب العمل منها لكي يتم تحديد الأعمال المنجزة وغير المنجزة وجرد موجودات موقع العمل ويتم ذلك بإشراف المحكمة، كافة الدعاوي المقامة في المحاكم التجارية بصفة مدعي أو مدعي عليه ومحاكم الاستئناف بصفة مستأنف أو مُستأنف عليه بالإضافة إلى كافة الإجراءات التي تحصل أثناء المرافعات المشار إليها آنفا والتي تخص الدعوى المنظورة كانتداب خبراء واستحصال الأذون القضائية عن طريق المحكمة المختصة للتنفيذ على حساب المقاول.
س9 : هل بإمكان المؤسسة توكيل محامي للدفاع عن ذوي الشهداء؟
ج : لم يرد نص في قانون المؤسسة يجيز توكيل محامي بالدفاع عن ذوي الشهداء ولكن هناك حالة واحدة حيث يتم استلام طلبات الدعاوى التي يروم إقامتها ذوي الشهداء ضد من تسبب في إعدام ذويهم عن طريق التنسيق بين هيئة المساءلة والعدالــة والمؤسسة ويتم ذلك بالتنسيق مع الادعاء العام.
في الختام اقدم شكري وتقديري لموظفي قسم الإعلام الذين من خلال عملهم يعرف الآخرين عمل وانجازات المؤسسة وإيصال صوت ذوي الشهداء الى العالم.
 


ادخل الحروف والأرقام الموجودة في الصورة:
 
غير حساس لحالة الأحرف